رام الله - نقلا عن معا - اتفقت وزارة الاقتصاد الوطني والوكالة الكندية للشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الدولية، اليوم الثلاثاء، على تخصيص المزيد من الدعم الكندي للقطاع الخاص الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وكيل الوزارة، د. تيسير عمرو ومسؤولة برامج التنمية في الوكالة سانيا بيركوفيك، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك وسبل الدعم الذي يمكن ان تقدمه الوكالة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، خاصة في مجال زيادة تنافسية المنتجات الفلسطينية، والبرامج الهادفة لدمج المرأة في سوق العمل. 

وأشاد د. عمرو خلال الاجتماع الذي جرى بحضور مسؤول قسم تطوير القطاع الخاص في الوكالة بيير ايفز مونارد، بالدعم الذي تقدمه الوكالة للاقتصاد الفلسطيني، مثمناً في الوقت ذاته الجهود التي قامت بها الوكالة في تطبيق برنامج القطاع الخاص واللامركزية في تقديم خدمات الوزارة.

وبين د. عمرو أن الوزارة أعدت خطة التنمية الاقتصادية (الاستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الفلسطيني2014-2016) والتي تشمل عدداً من المشاريع والبرامج أهمها: مشاريع تحديث الصناعة، بيئة ممكنة للأعمال تتضمن تحسين البيئة القانونية والتشريعية وبناء القدرات، إنشاء مناطق صناعية، المساعدة في تأهيل عضوية فلسطين للمنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية، والمنظمة الدولية للملكية الفكرية، هذا بالإضافة إلى مشاريع تنموية في القدس ومناطق "ج" وبرامج من شأنها تنظيم السوق الداخلي وحماية المستهلك.

بدوره أشاد الوفد الكندي بالجهود التي تقوم بها الوزارة في مجال إحداث تنمية اقتصادية، مبديا استعداده للاستمرار في التعاون. 

وتناول الاجتماع إمكانية دعم الوكالة الكندية لبرنامج التحديث الصناعي وإمكانية مساهمتها في المرحلة الثالثة من مشروع تطوير القطاع الخاص.

ومن الجدير بالذكر أن الوكالة الكندية كانت قد ساهمت في المرحلة الثانية من برنامج تطوير القطاع الخاص، وأعربت عن استعدادها للمشاركة في المرحلة الثالثة من ذات البرنامج الذي يضم اعتماد مناطق تطوير.